سلامت نیوز: یک مقام مسوول در "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" که نخواست نامش ذکر شود در واکنش به گزارش اخیر این رسانه با عنوان « ترک فعل سازمان منابع طبیعی در تصرف مرتع حسین آباد توسط پتروشیمی میانکاله" و با هدف دفاع از سازمانش، به سلامت نیوز خبر داد که این سازمان دراینباره اقدام قضایی انجام داده و "پتروشیمی" را محکوم کرده است. با اینهمه اطلاعات بیشتری در اینباره به رسانه ها داده نمی شود. این درحالی است که بر اساس "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" مسائل مربوط به محیط زیست ومنابع طبیعی و بهداشت و سلامت را از "محرمانگی" مبرا می داند.

حکم "اعاده به وضع سابق" برای پتروشیمی میانکاله در انتظار رای "اجرای احکام"/ 18 میلیارد تومان جریمه برای متصرفان تخریب کننده

به گزارش سلامت نیوز در حالی که مقام رهبری بارها بر "شفاف سازی" تاکید داشته و آنرا از مهم ترین ویژگی های حکمرانی امام علی(ع) ذکر کرده است اما مسوولان سازمان منابع طبیعی تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره اقدامات و احکام صادره درباره "پتروشیمی میانکاله" در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار نداده اند.

پس از انتشار گزارش خبری با تیتر "ترک فعل سازمان منابع طبیعی در برابر تصرف غیرقانونی مرتع حسین آباد توسط پتروشیمی میانکاله" یک مقام مسوول در "سازمان منابع طبیعی" در واکنش به این گزارش در تماس تلفنی با خبرنگار سلامت نیوز تاکید کرد که این اطلاعات اشتباه است و این سازمان نه تنها در این موضوع ترک فعل نکرده که اتفاقا اقدامات بسیار مهمی انجام داده و پتروشیمی را محکوم نیز کرده است.

او گفت:« سازمان منابع طبیعی برای این موضوع علیه پتروشیمی امیرآباد شکایت قضایی کرده و پرونده تشکیل شده است که نتیجه آن 18 میلیارد تومن جریمه و حکم "اعاده به وضع سابق" است.»

این مقام مسوول در توضیح عبارت "اعاده به وضع سابق" گفت:« اعاده به وضع سابق یعنی اینکه پتروشیمی امیرآباد باید "مرتع حسین آباد للمرز" را تخلیه کند و به وضعیت اولیه برگردانده و تحویل سازمان منابع طبیعی بدهد.»

او در پاسخ به این پرسش سلامت نیوز که « پس چرا این حکم تاکنون اجرایی نشده است و مرتع همچنان در تصرف پتروشیمی میانکاله است؟» گفت: « حکم صادر شده اکنون به "اجرای احکام" رفته و باید از سوی "اجرای احکام" مورد تایید قرار بگیرد و سازمان منابع طبیعی در انتظار اقدام و نظر "اجرای احکام" است.»

او در توضیح بیشتر این رخداد گفت:« برای خلع ید و رفع تصرف باید "اجرای احکام" دستور بدهد. مثلا هنگامی که قاضی حکم برای تخریب یک ویلای غیرمجاز صادر می کند ما نمی توانیم برویم و کل آن ویلا را تخریب کنیم؛ بلکه "اجرای احکام" باید حکم بدهد که چه بخشی از این ویلای غیرمجاز تخریب شود؟ آیا کل آن خراب شود و یا فقط بالکن آن یا چه بخشی از دیوار و یا کل ساختمان؟ مامور منابع طبیعی اجازه ندارد خارج از رای "اجرای احکام" حرکتی را انجام دهد.»

او افزود:« حالا در بحث "مرتع حسین آباد للمرز" سازمان منابع طبیعی نمی تواند خودش حکم را به میل خود عمل کند؛ وگرنه قطعا این مرتع را به طور کامل پس می گرفت. بلکه باید منتظر دستور "اجرای احکام" باشد که حکم صادر شده به چه شکل اجرا شود. آیا تمام مرتع باید از آنها پس گرفته شود یا بخشی و چه مقدار و به چه شکل؟»

حال اینکه در پرونده فوق موضوع تا کجا پیش رفته و چرا با گذشت این همه وقت، هیچ خبر و اطلاعاتی در اختیار افکار عمومی گذاشته نشده موضوعی است که مسوولان باید بدان پاسخ دهند.

تلاش های خبرنگار "سلامت نیوز" برای به دست آوردن اطلاعات بیشتری از این موضوع، بی نتیجه ماند و سازمان منابع طبیعی تاکنون اطلاعاتی را در اینباره در اختیار ما قرار نداده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • حسین شبستانی IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۸
    0 0
    پتروشیمی نمیخوایم